رکود اقتصادی و عملکرد بنگاه های اقتصادی در ایران

شوک‌های اقتصادی از مجراهای مختلفی بر بخش حقیقی اقتصاد از جمله بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. نوع این شوک‌ها و شدت اثرگذاری آنها در هر رکود متفاوت است. بنابراین، لازم است تا میزان اهمیت مجراهای اثرگذاری به‏درستی شناسایی و سیاست ثبات‌سازی بر مبنای آن‌ها تعیین شوند. به‏طور معمول رکود، انتظارها و مجموعۀ امکان‌پذیر انتخاب مصرف‌کننده و بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند و ممکن است از راه تجارت و تامین مالی بر بخش حقیقی اثر بگذارد. بنابراین، شناخت دلایل ایجاد و گسترش چرخه‌های تجاری در هر کشور، برای انتخاب سیاست‌های مناسب ثبات‌سازی بسیار مهم هستند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، دکتر علی مدنی زاده، استادیاراقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و همکارانش[1] در مقاله ای با عنوان «شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه های صنعتی ایران» که در شماره 142 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه به چاپ رسیده، به بررسی نقش رکود در عملکرد بنگاه های اقتصادی در ایران پرداخته است.  

وی معتقد است ، ویژگی‌های متمایز بنگاه‌ها سبب می‌شود تا اثرپذیری آن‌ها از شرایط رکودی متفاوت باشند. پس با استفاده از داده‌های خرد در سطح بنگاه می توان قدرت اثرگذاری مجراهای مختلف را به صورت تابعی از ویژگی‌های بنگاه تعیین کرد که در صورت معرفی شاخص مناسب برای رکود از مجراهای مختلف، به میزان متفاوتی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرارمی‌دهد که شدت اثرگذاری هر یک از این مجراها به ویژگی‌های بنگاه بستگی دارد. برای مثال، زمانی ‌که اثرگذاری مجرای تجارت با شدت وابستگی بنگاه به صادرات متناسب باشد، بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به صادرات دارند، عملکرد ضعیف‌تری در رکود از خود نشان می دهند و مجرای تجارت خارجی یک مجرای مهم انتقال رکود محسوب می‌شود.

کلسنز و همکارانش از بهترین پژوهشگران در این حوزه اند. آنها در تحقیقاتشان سه مجرای مختلف برای اثرگذاری شوک در دوران رکود در نظر گرفته اند: مجرای تقاضای داخلی، تامین مالی و تجارت بین‌الملل. آنها در تحقیقاتشان متوجه شدند که رکود بر بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به تقاضای داخلی و تجارت بین‌الملل دارند؛ اثر عمیق‌تری دارد. آنها در پژوهشی دیگر، با بررسی 3045 بنگاه در 16 کشور اروپایی متوجه شدند که بحران بر بنگاه‌های دارای محدودیت‌های مالی و نقدینگی، اثر عمیق‌ترو مجرای تجارت بین‌الملل نقش کوچکتری در مقایسه با مجرای تامین مالی داشته است.

ایران نیز در سال‌های اخیر، دو رکود را در سال‌های ۱۳۸۸-1387 و 2139-1139 تجربه کرده ‌است که علل شکل‌گیری و نحوه اثرگذاری آنها بر بنگاه‌های صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر رکود بر اساس عوامل ایجادکننده آن، سیاست ثبات‌سازی مخصوص به خود را می‌طلبد. در این میان شناخت مجراهای اثرگذاری رکود و نحوه پخش شدن رکود در سطح خرد، درس‌های ارزشمندی برای رکودهای بعدی فراهم می‌کند و درک پژوهشگران را از سازوکار‌های موجود در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.

اما فرضیه‌هایی در مورد نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه‌های صنعتی ایران وجود دارد که لازم است درستی آنها با استفاده از داده‌های خرد آزمون شود. برای مثال، رکود ۱۳۸۸ -1387 با یک انقباض اعتباری در داخل و رکود جهانی در خارج همراه شد. بنابراین، علاوه بر کاهش تقاضای صادراتی بنگاه‌های صنعتی، تولیدکنندگان در معرض تنگنای مالی نیز قرار گرفتند. از طرفی، قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی با کاهش روبه‌رو شد که می‌توانست هزینه تولید بنگاه را کاهش دهد. به علاوه رکود 2139-1139 با تحریم‌های جهانی همراه شد که این تحریم‌ها به صورت ترکیبی از شوک منفی مالی و تجاری عمل کردند. در این پژوهش، جهت و شدت هر یک از عوامل اشاره‏شده در این رکودها بررسی می‏شود تا تصویری دقیق‌تر از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه‌های صنعتی ارائه شود.

فرضیه اصلی آن است که بنگاه هایی که وابستگی شان به تامین مالی بیرونی بیشتر است، در انقباض اعتباری عملکرد ضعیف تری از خود نشان می دهند که با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی می توان درستی این فرضیه را آزمون کرد. اگر انقباض اعتباری در رکود نقش داشته باشد، بنگاه هایی که وابستگی بیشتری به تامین مالی بیرونی برای سرمایه‌ در ‌گردش یا سرمایه‌گذاری دارند، عملکرد ضعیف‌تری خواهند داشت. آن‏گاه انقباض اعتباری در گسترش و انتقال رکود اهمیت پیدا می‌کند و فرضیه اهمیت نقش رکود اعتباری بر ایجاد رکود رد نمی‌شود.

تامین مالی بیرونی و تجارت بین‌الملل از عوامل اصلی رکود در سال های 8138-1387

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در رکود سال‌های 8138-1387دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین‌الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه‌ها برخوردار هستند. بنگاه‌هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته‌اند یا سهم بیشتری از تولید خود را صادر کرده‌اند، عملکرد ضعیف‌تری داشتند و بنگاه‌هایی که سهم بیشتری از مواد مصرفی خود را وارد می‌کنند، عملکرد بهتری دارند. همچنین در رکود سال‌های 2139-1139 مجرای تقاضای داخلی مهم‏ترین عامل توضیح‌دهنده عملکرد بنگاه است و بنگاه‌های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند.

همچنین یافته ها نشان می دهد وضعیت انقباضی اعتبار از زمستان سال 1390 تا پاییز سال 1392 ادامه دارد و دوره انقباض اعتباری سال‌های 1387و 1388 که از زمستان 1386 شروع شد، قابل‏توجه هستند. بنابراین، هر دو رکود 1388-1387 و       2139-1139 با انقباض اعتباری همراه بوده‌اند، ولی انقباض اعتباری در سال‌های 1388-1387 از عمق بیشتری در مقایسه با  سال‌های 2139-1139برخوردار است.

از تفاوت‌های مهم رکود 1388-1387 و رکود 2139-1139 می توان به بخش تجارت بین‌الملل اشاره کرد. رکود 1388-1387 با رکود جهانی 2009-2008 سبب شد که تقاضا برای کالای صادراتی ایران کاهش یابد و از سویی دیگر، بنگاه‌ها مواد واسطه‌ای را به قیمت ارزان‌تر تهیه کنند. اما رکود 2139-1139 با تحریم‌های جهانی و جهش نرخ ارز همراه بود که اثرهای متضادی بر صادرات و واردات بنگاه‌ها داشت. از سویی افزایش موانع تجاری ناشی از تحریم‌ها هزینه صادرات و واردات را افزایش داد که باعث تخریب عملکرد بنگاه شد. جهش نرخ ارز نیز به افزایش درآمد ریالی صادرکنندگان منجر شد. بنابراین، نحوه و شدت اثرگذاری مجرای تجارت بین‌الملل در این دو رکود متفاوت هستند.

از سویی چون واردات مواد واسطه‌ای بخش مهمی از واردات کشور‌های درحال‏ توسعه است، لازم است شاخص دیگری برای وابستگی تجارت تعریف شود. ممکن است تولید یک بنگاه در رکود به دلیل محدودیت دسترسی به مواد واسطه‌ای کاهش یابد، ولی از آن‏جا که کالای واسطه‌ای داخلی و کالای واسطه‌ای وارداتی جانشین کامل نیستند، محدودیت واردات واسطه‌ای می‌تواند اثر مخربی بر سطح بهره‌وری داشته ‌باشد. پس اگر بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به مواد واسطه‌ای وارداتی دارند، عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند، نتیجه گرفته می‌شود که رکود از راه مجرای تجارت بین‌الملل و از مجرای واردات مواد واسطه‌ای بر بنگاه‌ها اثر دارد و بحران را در سطح خرد پخش‌ می‌کند. برای مثال، رکود 2139-1139 با تحریم‌های جهانی علیه ایران همراه شد و هزینه واردات مواد واسطه‌ای افزایش یافت و همچنین، جهش نرخ ارز، قیمت نسبی مواد واسطه‌ای وارداتی را افزایش داد. این اتفاق‏ها می‌تواند مانند شوک منفی عرضه عمل کنند و تولید بنگاه را کاهش دهند.

در این بررسی عملکرد بنگاه‌های بزرگ نیز به صورت معناداری بهتر از بنگاه‌های کوچک است که با انتظار اثرگذاری شرایط بازار مالی بر رکود 1388-1387 همخوانی دارد. زیرا بنگاه‌های بزرگ دسترسی بیشتری به منابع مالی دارند و محدودیت‌های مالی برای بنگاه‌های کوچک شدیدتر است. بنابراین، دلیل عملکرد ضعیف‌تر بنگاه‌های کوچک در این دوره می‌تواند ناشی از محدودیت‌های تامین مالی باشد. منفی و معنادار شدن ضریب وابستگی به تامین مالی بیرونی برای سرمایه‌گذاری، گواه وجود محدودیت مالی در این رکود است. بر اساس این، می‌توان انقباض اعتباری را یکی از مجرا‌های مهم اثرگذار بر رکود در این دوره دانست.

همچنین وابستگی به صادرات و انقباض اعتباری دو مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه‌های صنعتی هستند. این در حالی است که شواهدی بر اثرگذاری معنادار تقاضا بر رکود در سال‌های 1388-1387 به ‏دست نیامد. کلسنز و همکارانش نشان دادند که در رکود 2009- 2008 مجرای تجارت بین‌الملل و تقاضای داخلی مهم‌ترین مجرا‌های اثرگذاری رکود بر بنگاه‌ها بوده‏‌اند، این در حالی است که در ایران مجرای تجارت بین‌الملل و تنگنای مالی نقش اصلی را در گسترش رکود در این دوره ایفا کردند.

کاهش تقاضای داخلی مهم‌ترین مجرای اثرگذار بر رکود در سال های 2139-1139

به علاوه کاهش تقاضای داخلی مهم‌ترین مجرای اثرگذاری رکود 2139-1139 است. با این وصف بنگاه‌هایی که به تقاضای داخلی وابستگی بیشتری داشتند از عملکرد ضعیف‌تری برخوردار بودند. از طرفی با مقایسه این دو رکود مشخص می‌شود، میزان کاهش اجزای تقاضای داخلی در این دو رکود متفاوت است و در رکود 1391-1392 کاهش مصرف دولت، بخش اصلی کاهش تقاضای داخلی است؛ در حالی که در رکود 1387-1388 کاهش مصرف نهایی خانوار عامل اصلی کاهش تقاضای داخلی است که نکته ای قابل تامل است.

بررسی داده‌های کارگاه‌های صنعتی ایران در سال‌های 1392-1382 نیز نشان می‌دهد، مجرای صادرات و تنگنای اعتباری مهمترین مجرا‌های انتقال رکود به بنگاه‌ها در رکود 1387-1386 بودند. بنابراین بنگاه‌هایی که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری داشتند، عملکرد ضعیف‌تری را در همه ابعاد ثبت کرده‌اند وعملکرد بهتر بنگاه‌های بزرگ در مقابل بنگاه‌های کوچک را می‌توان به محدودیت اعتباری بیشتر در بنگاه‌های کوچک نسبت داد. به‌ علاوه، بنگاه‌هایی که سهم بیشتری از محصول خود را صادر می‌کردند، عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان دادند.

در پایان می توان اشاره داشت که  مجرای تقاضای داخلی مهم‏ترین مجرای انتقال رکود به بنگاه‌ها در رکود 1391-1392 ‌است و با وجود تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تجارت، مجرای تجارت بین‌الملل در توضیح رکود 1391-1392 نقشی ایفا نکرد. در این رکود، بنگاه‌های کوچک عملکرد بهتری از خود نشان دادند و بنگاه‌هایی که سهم بیشتری از تولید خود را صادرکردند از عملکرد بهتری برخوردار بودند.