اولین نشست تخصصی با محوریت بررسی «بسته اجرایی تحول بانک مرکزی» از مجموعه برنامه‌های طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم، روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسئولان ،صاحب‌نظران و کارشناسان درمؤسسه برگزار شد. در آغاز این نشست، دکتر علی اوتارخانی، رئیس مؤسسه، با اشاره به اهمیت تدوین بسته‌های اجرایی در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بر نقش راهبردی این بسته‌ها در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور تأکید کرد. وی همچنین به تبیین جایگاه بسته تحول بانک مرکزی در منظومه سیاست‌های کلان اقتصادی پرداخت و ضرورت رویکرد هماهنگ و واقع‌گرایانه را در اجرای آن مورد تأکید قرار داد. در ادامه، دکتر شهبد صیقلانی کارشناس گروه مطالعات و مدل سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ارائه محتوای بسته اجرایی تدوین‌شده پرداخت و افزود: در گزارش حاضر فاز مقدماتی اقدامات در خصوص بسته اجرایی است که بر اساس فهرست موضوعات تصریح شده در ماده ۴ مصوبه ستاد اقتصادی دولت تهیه و تنظیم شده است .
صیقلانی افزود: این گزارش شامل: ۱.تحلیل و آسیب شناسی وضع موجود؛ ۲.چشم انداز ادامه روند کنونی ۳.تکالیف مرتبط با موضوع در قوانین و اسناد بالادستی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ ۴.ترسیم وضع مطلوب، ۵.ارائه گزینه های سیاستی و تحولی موجود، ۶.تعیین گزینه سیاستی و تحولی منتخب؛ ۷.تطبیق گزینه منتخب با اصول ده گانه بازسازی اقتصادی، ۸.موانع و چالشهای دستیابی به وضع مطلوب؛ ۹.الزامات و پیش نیازهای دستیابی به وضع مطلوب؛ ۱۰.تعیین اقدامات اجرایی مشخص با هدف نیل به وضع مطلوب؛ ۱۱. شبیه سازی تراز مالی اقشار جامعه قبل و بعد از سیاست است. وی با تشریح ابعاد مختلف بسته، از جمله راهکارهای رفع ناترازی، بهبود سیاست‌های نظارتی، تقویت شفافیت و ارتقاء پاسخ‌گویی در نظام بانکی، بر اجرای تدریجی و مرحله‌ای این سیاست‌ها تأکید کرد و افزود: بسته اجرایی مذکور میتواند از بروز ناکارآمدی و ناهماهنگی در طراحی و اجرایی شدن این برنامه ملی جلوگیری نماید و مانع از اتلاف منابع شود. سپس دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، دبیر نشست، به همراه دکتر علاالدین ازوجی، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از متخصصان حوزه‌های اقتصادی و بانکی، به تحلیل ابعاد مختلف بسته پرداخته و دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادات خود را ارائه کردند. در مباحث صورت‌گرفته، ضمن تأکید بر نقاط قوت و ضعف بسته، موضوعاتی نظیر لزوم تقویت حکمرانی اقتصادی، شفافیت نهادی، پاسخ‌گویی مدیریتی، و هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار مورد توجه ویژه قرار گرفت. شرکت‌کنندگان تحقق اهداف این بسته را منوط به عزم حاکمیتی، انسجام در سیاست‌گذاری و مشارکت مؤثر کلیه ذی‌نفعان دانستند. این نشست به عنوان گامی نخست در مسیر گفتمان‌سازی حول محور اصلاحات پولی و بانکی کشور، مقدمه‌ای برای تداوم تعاملات کارشناسی در راستای اجرای اثربخش مفاد ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه تلقی می‌شود.
