اولین نشست تخصصی با محوریت بررسی «نظام حمایتی یکپارچه (مبتنی بر پنجره واحد خدمات» از مجموعه برنامههای طرح ملی معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر)، روز دوشنبه 23 تیرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان مرتبط، در محل مؤسسه برگزار شد.
اولین نشست تخصصی با محوریت بررسی «نظام حمایتی یکپارچه (مبتنی بر پنجره واحد خدمات» از مجموعه برنامههای طرح ملی معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر)، روز دوشنبه 23 تیرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان مرتبط، در محل مؤسسه برگزار شد.
در آغاز این نشست، جناب آقای دکتر حبیب اله طاهرپور کلانتری، دبیر نشست، با اشاره به اینکه بسته مورد بررسی بر بند ب ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه تاکید دارد و نقش راهبردی این بسته در اصلاح ساختارهای حمایتی کشور را مورد تأکید قرار داد.در ادامه، سرکار خانم شرکت کارشناس حوزه امور حمایتی و توانمندسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ارائه محتوای بسته اجرایی تدوینشده پرداخت و گفت:این گزارش شامل:۱. آسیب شناسی وضع موجود؛ ۲.چشم انداز سازی (اهداف اصلی و فرعی) ؛ ۳.تکالیف و قوانین مرتبط با استقرار نظام حمایتی؛۴. برنامه گُذار ( طراحی ساختار نظام تامین اجتماعی چند لایه، تدوین الگوی حمایتی اجتماعی یکپارچه و استقرار پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان)؛5. اقدامات اجرایی با هدف نیل به وضع مطلوب؛ و ...است.
پس از ارائه ایشان، سرکار خانم قیومی، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح ابعاد مختلف بسته حمایتی پرداختند و سپس، جناب آقای مهدی صدقی معاون دفتر امور حمایتی و توانمندسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معرفی پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و نحوه استفاده از این برنامه پرداختند.و در نهایت سرکار خانم اکرم خلیلی و جناب آقای حسین دهستانی، معاونین امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از متخصصان حوزههای حمایتی، به تحلیل ابعاد مختلف بسته پرداخته و دیدگاهها، نقدها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
در مباحث صورتگرفته، ضمن تأکید بر نقاط قوت و ضعف بسته، موضوعاتی نظیر لزوم تقویت حکمرانی، شفافیت نهادی، پاسخگویی مدیریتی، و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار مورد توجه ویژه قرار گرفت. شرکتکنندگان تحقق اهداف این بسته را منوط به عزم حاکمیتی، انسجام در سیاستگذاری و مشارکت مؤثر کلیه ذینفعان دانستند.